نفذت وزارة الداخلية ورشة نقاشية حول تعديل قانون الإتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 3 لعام 1993م خطوة هامة في طريق تفعيل العمل في مكافحة المخدرات خصوصا أنها تأتي بتوجيه ودعم رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وقد حرص المنظمون للورشة أن يشمل المشاركون فيها الجهات ذات العلاقة لوضع كل الملاحظات والآراء في هذا الجانب الحلقة النقاشية التي شارك فيها رئيس محكمة الاستئناف بسيئون القاضي علي عبده هايل حسن ومساعد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء مصعب الصوفي وقضاة المحاكم وممثلين عن القضاء والنيابات ووزارة الصحة والهيئة العامة للأدوية والجمارك وعدد من مدراء العموم ونوابهم والأجهزة الأمنية، حيث أثريت النقاشات بالملاحظات النصية والإجرائية للقانون ولوائحه التنفيذية التي من شأنها العمل على تحديث وتطوير النصوص القانونية واستيعابها ومواكبتها عملية تطور استخدام وسائل وأساليب جرائم المخدرات وأصنافها الجديدة.

وأوضح نائب مدير عام مكافحة المخدرات العقيد محمد علي سند أن الحلقة النقاشية تهدف إلى إثراء نصوص مشروع قانون التجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية وبما يعمل على ضمان شموليته واستيعابه لكل جرائم المخدرات وأساليبها الطارئة المرتبطة بتطور الأساليب والوسائل، وكذا العمل على تحديث جداول التصنيف الخاصة بالمخدرات لتشمل كل الأصناف الجديدة.

وأشار العقيد سند إلى أن الحلقة النقاشية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المستجدات الراهنة وتزايد انتشار جريمة ترويج المخدرات وتعاطيها للخروج بحصيلة من الملاحظات الموضوعية والإجرائية في نصوص القانون من قبل المشاركين من القضاء والنيابات والمحاكم والصحة والجمارك ومأموري الضبط القضائي والأجهزة الأمنية.

وخرجت حلقة النقاش بعدد من الملاحظات الهامة التي ستضفي إلى القانون رقم 3 للعام 1993م الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتي من شأنها إعطاء مساحة أوسع وأشمل في التعامل مع قضايا المخدرات المختلفة في أروقة المحاكم والنيابات والجهات ذات العلاقة الضبطية والصحية وغيرها