منح قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، وهو تصنيف مشدد، فرصة للحكومة اليمنية للشروع في خنق الجماعة الحوثية اقتصادياً، وسط تطلعات إلى خطوات إضافية تؤدي إلى تفكيك بنية الجماعة الانقلابية المدعومة من إيران.
وفي حين تأتي أولى بوادر استغلال هذا القرار في إمكانية عودة تدابير البنك المركزي اليمني التي توقفت بناء على وساطة أممية، تأمل الحكومة اليمنية أن تتحول حركة الشحن إلى الموانئ المحررة في ظل صعوبة استمرار الشحن الدولي إلى الموانئ الخاضعة للجماعة في محافظة الحديدة.
في هذا السياق، أفاد الإعلام الرسمي بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اتصل برئيس البنك المركزي أحمد غالب المعبقي بشأن الإجراءات المترتبة على قرار التصنيف الأميركي للحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية».
واطلع العليمي على إيجاز حول الإجراءات التنفيذية للبنك بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني، والآليات الدولية، لتجفيف مصادر تمويل الجماعة الحوثية ومنع وصولها إلى الموارد المزعزعة للأمن المحلي، والاستقرار الإقليمي والدولي.
وشدد العليمي على ضرورة التزام الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي، والمجتمع الدولي، لتنفيذ الإجراءات العقابية ضد الجماعة الحوثية، والحد من أي انعكاسات سلبية على القطاع المالي والمصرفي اليمني، ومصالح المواطنين، وكذا طمأنة مجتمع العمل الإنساني بضمان تدفق المعونات الإغاثية دون أي عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.
ومع قرار التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية دعا وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد السلام حُميد جميع التجار والمستوردين والشركات التجارية والخطوط الملاحية إلى تسيير الرحلات لميناء عدن والموانئ المحررة.
وأوضح الوزير حُميد في تصريحات رسمية، أن التطورات والأحداث الأخيرة التي استهدفت مواني الحديدة والصعوبات والتهديدات التي تواجهها الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد، تشكل وضعاً حرجاً وصعباً على حركة النشاط التجاري والملاحة في مواني الحديدة.
وأكد استعداد وجاهزية الموانئ المحررة لاستقبال كافة الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد التجارية والإغاثية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بكل يسر وأمان.
وطالب وزير النقل المجتمع الدولي بوقف ابتزاز الحوثيين للتجار والمستوردين عبر مواني عدن والمناطق المحررة من خلال النقاط الحدودية لإجبار التجار على دفع الجمارك والضرائب بنسبة 100 %، والعمل على تخفيف معاناة الشعب.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أصدر الأربعاء الماضي أمراً تنفيذياً بإدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وجاء في الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض أن أنشطة الجماعة تهدد أمن المدنيين والعسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب الشركاء الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية.
وأشار الأمر التنفيذي إلى أن الحوثيين هاجموا السفن التجارية المارة عبر باب المندب أكثر من 100 مرة، ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة مدنيين على الأقل، وأجبر بعض الشركات على إعادة توجيه سفنها التجارية بعيداً عن البحر الأحمر إلى ممرات أخرى، مما أسهم في ارتفاع التضخم العالمي
