ذكرت مصادر في مكتب مجلس الوزراء اليمني أن الحكومة تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، وعلى رأسها الانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية.
وذكرت صحيفة "العربي الجديد" نقلًا عن تلك المصادر أن الحكومة اليمنية قدمت خطة خمسية تشمل إصلاحات مالية وإدارية، من بينها زيادة الضرائب، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود وخدمات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى خصخصة بعض المؤسسات العامة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة طلبت قرضًا بقيمة مليار دولار لدعم جهودها في تنفيذ الإصلاحات، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
وخلال لقائه في واشنطن مع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، نيجيل كلارك، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك أهمية أن يكون ملف اليمن ضمن أولويات الصندوق، كما دعا إلى صياغة برنامج خاص يعزز تدخلات الصندوق في اليمن ويشجع الشركاء الدوليين على تقديم الدعم اللازم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
واستعرض رئيس الوزراء رؤية الحكومة قصيرة المدى التي تتضمن خمسة مسارات أساسية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتركز على تحقيق السلام والاستقرار، وتنمية الموارد المالية، وتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية شاملة، إضافة إلى تعزيز مكافحة الفساد وضمان الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكة مع صندوق النقد الدولي لتتجاوز الدور الفني والمراجعات الدورية، ليصبح الصندوق شريكًا تنمويًّا فاعلًا يسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن، باعتبار استقرار اليمن جزءًا أساسيًّا من أمن المنطقة والعالم.
