أعلن اتحاد الغرف السعودية تأسيس أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للصناعات العسكرية، إذ تعنى بقطاع الصناعات العسكرية في إطار القطاع الخاص ممثلًا بالاتحاد، فيما تتكامل "اللجنة" ذاتها مع الجهات والهيئات ذات الصلة على غرار الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية.

يواكب تأسيس "اللجنة الوطنية" استراتيجية الاتحاد للقطاعات الاقتصادية الحديثة في البلاد ضمن رؤية ٢٠٣٠، أحدها قطاع الصناعات العسكرية، إذ تنظم الرؤية واقع القطاع وتسهم في تطويره وتوطينه بنحو 50% بحلول عام تحقيق الرؤية 2030، وحسب بيان الاتحاد الذي أطلعت " العربية نت " على نسخة منه فإنه جرى انتخاب سلمان الشثري رئيسًا، وزياد بن المحيميد نائبًا للرئيس للدورة (1444-1447).

إلى ذلك، تؤكد السعودية أهمية توافر الشركات الوطنية في الاستثمارات العسكرية، بجانب جذب المستثمرين الأجانب وإعطائهم الفرصة لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتصدير للوصول إلى الأسواق الكبرى، وبخاصة أن السوق السعودي تملك سوقًا كبيرًا واعدًا في المشتريات العسكرية، كما أن رؤية 2030 تتمتع بأسس متينة في توطين الصناعات العسكرية.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أكدت أن الممكنات في القطاعات العسكرية والمحفزات ستوضح الرؤية لمستثمرين القطاع الخاص، مشددة على أن البداية في ذلك تتلخص عبر تحديد الإستراتيجية والرؤية والاهداف التي حددتها الهيئة للإنتاج والعمل على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع.

وحددت الهيئة ٧٤ فرصة استثمارية، تصل تكلفة نصف هذه الفرص خلال عشر سنوات أكثر من ١٠٠ مليار، فيما يعد توطين ٥٠٪؜ من هذه الفرص استثماراً لافتاً، إلى جانب إيجاد أكثر من ٤٠ ألف فرصة عمل مباشرة و٦٠ ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر.