عدن – تقرير: فاطمة اليزيدي:
من يوقف فساد الشرعية اليمنية؟
يشهد اليمن تدهورًا اقتصاديًا متسارعًا، انعكست آثاره على الحياة اليومية للمواطنين، حيث أدى فساد الحكومة اليمنية إلى اتساع رقعة الاحتجاجات والمظاهرات. يرى مراقبون أن استمرار العبث الحكومي وتراكم الفشل في إدارة الملف الاقتصادي والسياسة المالية تسبب في تفاقم الأزمة المعيشية وانهيار العملة المحلية، مما يستدعي تدخلاً حاسمًا لوقف هذا الانحدار الخطير.
فساد ممنهج يفاقم الأزمة الإنسانية
يمثل فساد حكومة الشرعية عاملًا أساسيًا في إطالة أمد الحرب وتعميق المأساة الإنسانية التي وصفتها المنظمات الدولية بأنها الأسوأ عالميًا. وتظهر التقارير أن مليارات الدولارات نُهبت من قبل مسؤولين حكوميين، مما أدى إلى انهيار اقتصادي يعاني منه الملايين في جنوب البلاد، مع صعوبة توفير متطلبات الحياة الأساسية.
وتوسعت رقعة التحركات النقابية مؤخرًا، حيث شهدت عدن موجة من الإضرابات في المدارس ومكاتب التربية والتعليم، احتجاجًا على تأخر صرف رواتب العاملين لشهرين متتاليين، ما يعكس حجم التدهور الاقتصادي والإداري.
جرائم اقتصادية بحق الشعب الجنوبي
يؤكد مراقبون أن استمرار الاعتراف الإقليمي والدولي بالحكومة اليمنية، رغم فسادها، يجعل هذه الجهات شريكة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الجنوبي. تشير التقارير إلى أن الحكومة تتعمد إصدار قرارات تساهم في زعزعة الاستقرار الاقتصادي واستغلال الموارد المالية المتاحة، بما فيها المساعدات الدولية والودائع البنكية، لتوسيع الفساد بدلاً من تحسين الأوضاع.
اقتصاد متدهور وعملة على وشك الانهيار
بالرغم من الإيرادات الضخمة الناتجة عن مبيعات النفط والدعم المقدم من التحالف العربي، فشلت الحكومة اليمنية في الوفاء بالتزاماتها، حيث شهدت الخدمات الأساسية انهيارًا تامًا، خاصة قطاع الكهرباء الذي أصبح مصدرًا للتربح عبر عقود وهمية وصفقات فاسدة. إضافة إلى ذلك، عجزت الحكومة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام أو الحفاظ على استقرار العملة، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية.
تخلي الحكومة عن واجباتها
ناقشت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الأخير التدهور الاقتصادي المتفاقم وأثره على حياة المواطنين، مؤكدة رفضها القاطع لتخلي الحكومة عن مسؤولياتها. ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأوضاع، مشددة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تحد من انهيار الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
أجندات مشبوهة ضد قضية الجنوب
رفضت الجمعية الوطنية أي تحركات سياسية تهدف إلى تقويض قضية الجنوب، محذرة من أنشطة تحمل أجندات معادية للشعب الجنوبي. كما ناقشت التقارير المقدمة من لجانها حول أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، مثل دار العجزة والمسنين، إضافة إلى التحديات التي تواجه قطاع الصحة والدواء.
المساءلة والمحاسبة.. خطوة لاستعادة الثقة
يرى خبراء أن محاربة الفساد تتطلب آليات رقابية مستقلة ومبدأ مساءلة شامل دون استثناء. مكافحة الفساد تعتبر أولوية قصوى للمرحلة الحالية، حيث ستسهم هذه الجهود في استعادة الثقة بين المواطن والسلطات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تأتي هذه الدعوات في وقت حرج تواجه فيه عدن ومحافظات الجنوب تحديات كبيرة، مما يجعل اتخاذ إجراءات حاسمة أمرًا ضروريًا لتحسين الوضع العام وخلق بيئة مواتية للتنمية.
