أقرت السلطات التنفيذية في العاصمة عدن اليوم الخميس، حظر بيع أصناف السجائر المهربة، واصناف السجائر المصنعة محليا التي عليها الطوابع الضريبية الصادرة عن المليشيات الحوثية الإنقلابية ومنع تسويقها مطلقا في العاصمة عدن.
وجاء القرار طبقا لخطة وآليه عمل مشتركة نفذها قيادة وفرق مكتبي الصناعة والتجارة، وضرائب عدن، وفروعهما في مديريات العاصمة الثمان، وبمشاركة واسعة وفاعلة من قيادة اللجان المجتمعية وفروعها ونحو 2000 شخص من رؤوساء وأعضاء اللجان المجتمعية في جميع أحياء العاصمة عدن.
وتضمنت الخطة التي انطلقت صباحا واستمرت لساعات المساء، تسليم إشعارات رسمية تنوه الى حظر سلطات الدولة لمنتجات السجائر المهربة، ويتعهد بموجبها مالك محل الجملة أو التجزئة وباعه المفارش والأكشاك خطيا بالالتزام والتقيد بالامتناع عن تسويق أو بيع المنتجات المهربة وإقرار قانوني للدولة وأجهزتها التنفيذية في حقها باتخاذ اجراءات الضبط والمساءلة والحساب وفق النظم القوانين، ومنها حق مصادرة المنتجات المهربة وسحب وإلغاء رخصة مزاولة المهنة وإغلاق المحل لكل من تثبت مخالفته للقرار.
واستهدفت الخطة التي أتت تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة المالية والصناعة والتجارة والسلطات المحلية في العاصمة عدن والقاضية بمنع تسويق المنتجات المهربة، كخطوة لمنع تجريف العملة الصعبة للمناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية، ولمنح المصانع المحلية في المناطق المحررة مساحة لتغطية طلب السوق للسجائر من منتجاتها، وتحقيق الاستفادة للدولة من مليارات الريالات لعوائد الضرائب التي كانت تهدر بسبب السجائر المهربة.
الجدير بأن الخطة استهدفت أكثر من 14 الف محل بيع تجاري وتمويني موزعين على مناطق ومديريات العاصمة الثمان.
تجدر الاشارة الى قيام مليشيات الحوثية في وقت سابق بحظر منتجات السجائر الوطنية المصنعة محليا والتابعة والواقعة في مناطق سيطرة السلطة الشرعية، والتنكيل لكن من يسوقها في مناطق سيطرتهم.
